طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه کشورمان در دستور کار مجلس

به گزارش جام جم آنلاین، دستور کار نمایندگان در جلسات علنی این هفته در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه به شرح ذیل است:

-ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

-بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

-ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی

-گزارش شور دوم کمیسیون عمران در خصوص طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س)

-گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه یک فوریتی پروتکل موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت های عضو

-گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

-گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

-گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

-گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

-گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

-بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

-گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(100) قانون شهرداری‌ها

-گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت

-گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

-گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

-گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح اصلاح ماده 54 قانون احکام دائمی برنامه های کشور در مورد شهرک های صنعتی و تسری آن به شهرک های کشاوری

-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی

-گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

-گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دوره ششم بانک توسعه اسلامی

*سوال

-بررسی سوال محمد رضا صباغیان نماینده مهریز و بافق از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

*موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد:

-انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

-بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد بررسی عملکرد وزارت نفت در تعرفه گذاری گاز مشترکان خانگی مطابق با مفاد تکلیفی بند ک تبصره 15 قانون بودجه سال 1401 کل کشور با حضور وزیر نفت

-بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

-بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح استفساریه بند ج ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه

-بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الحاق سه تبصره به بند (ب) ماده 1 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

-بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق 7 تبصره به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

-بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 3/تسنیم

.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: دستور کار نمایندگان در جلسات علنی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی گزارش کمیسیون شوراها گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش کمیسیون اقتصادی گزارش کمیسیون اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بررسی گزارش کمیسیون تحقیقات و فناوری مورد لایحه اصلاح مورد طرح اصلاح طرح اصلاح قانون کمیسیون آموزش بررسی تقاضای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۳۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/